بعد استيلاء الرئيس التونسي على السلطة وجمعه السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تحت يده، بتعطيل عمل البرلمان، وتجاوز العمل بدستور 2014، بدأ الحديث عن نهاية "الجمهورية الثانية" والاستعداد لتأسيس "جمهورية ثالثة" بنظام سياسي جديد.